وأوضح السيد فايد, في عرضه لنص قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة علنية, ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور عدد من أعضاء الحكومة, أن صمود الاقتصاد الجزائري المتواصل “يظهر ذلك جليا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد

الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم, لاسيما من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات, والفائض في ميزان المدفوعات, بالإضافة إلى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي”.

وأضاف بأن الجهود المبذولة في السنوات الاخيرة سمحت بتهيئة الظروف لتحقيق نسبة النمو مقدرة ب 4,4 بالمائة, حسب تقديرات الاغلاق لسنة 2024, مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي بأقل من 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, مما يؤكد استدامة الديون مقارنة بالمعيار الدولي المعمول به والمقدر ب 60 بالمائة, حسب الوزير.

واعتبر السيد فايد أن إن قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر الذي بلغ ما يقارب 267 مليار دولار في 2023, يعتبر “أبلغ مؤشر عن سلوك الاقتصاد الوطني”, مما يسمح لها باحتلال المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر.

كما ذكر بقيام البنك الدولي بمراجعة ترتيب الجزائر, في تحديثه الجديد للتصنيف السنوي لاقتصادات البلدان الأعضاء فيه, من خلال ادراج الجزائر ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى, مع تطور نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من 3900 دولار في 2023 إلى 4960 دولار في سنة 2024.